نامه مشترک ۳۹ نهاد مدافع حقوق بشر؛ ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را تمدید کنید

ماده 22: حق امنیت اجتماعی

ماده 19: حق آزادی بیان اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل‏ بیست و چهارم قانون اساسی : نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر 20: حق آزادی تجمع و تظاهرات :اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی ایران : تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است اصل‏ بیست و ششم: احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ ازآنها مجبور ساخت‏.

خبرگزاری هرانا – سی و نه سازمان مدافع حقوق بشر از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا در نشست پیش روی این شورا به نفع قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران رای دهند. در این بیانیه به تداوم نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر در ایران، سرکوب گسترده اعتراضات سراسری ۹۸، قطعی سراسری اینترنت در روزهای اعتراضات و سرکوب مدافعان حقوق بشر و و فعالان مدنی اشاره شده و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را ضروری دانسته‌اند.

در این بیانیه سی و نه سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته اند تا از قطعنامه “A/HRC/43/L.8” درخصوص تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و در چهل و سومین نشست شورای حقوق بشر آن را مورد بررسی قرار دهد.

در ادامه این بیانیه به سرکوب خشن مردم در اعتراضات سراسری سال ۹۸ و عواقب غم‌انگیز آن برای هزاران قربانی و خانواده‌هایشان، استفاده نیروهای امنیتی از نیروهای مهلک به منظور سرکوب معترضان و کشته شدن کودکان و همچنین به درخواست مقامات ایران برای مجازات “رهبران” اعتراضات با اتهام محاربه اشاره شده است. اتهامی که می‌تواند مجازات اعدام را برای این افراد در پی داشته باشد. چنانکه امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پیشتر به همین اتهام به اعدام محکوم شده‌اند.

https://www.hra-news.org/statements/a-491/

گزارش مرکز پژوهش‌ها؛ ایرانیان در سراشیب فقر

ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر25: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه :اصل‏ بیست و نهم قانون اساسی : برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏،پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ ودرآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند سند 2030هدف اول: پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا هدف سوم: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنی


خط فقر؛ طرحی از شاهرخ حیدری
خط فقر؛ طرحی از شاهرخ حیدری

گزارشی زیر عنوان «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش ها و راهکار ها»، که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته، در محافل سیاسی و اقتصادی ایران بازتابی گسترده داشت، به ویژه از آن رو که محمد قاسمی، سرپرست این مرکز، شخصاً در نشست علنی یکشنبه یازدهم خرداد ماه مجلس حاضر شد و چکیده نسبتاً مفصلی از این گزارش را به آگاهی نمایندگان رساند.

استفاده ابزاری؟

این گزارش عمدتاً سال‌های زمامداری حسن روحانی را در بر می‌گیرد و تصویری که از اقتصاد کشور طی این دوران به نمایش می‌گذارد، از فروریزی چشمگیر سطح زندگی مردم در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی خبر می‌دهد. ارائه شفاهی چکیده این گزارش در صحن مجلس و بازتاب گسترده آن در سایت‌های خبری معروف به «اصولگرا» نشان می‌دهد که کشمکش میان جناح سردار محمدباقر قالیباف، رئیس تازه دستگاه مقننه، و حسن روحانی رئیس‌جمهور، رو به اوج‌گیری است.بیشتر در این باره:مرکز پژوهش‌های مجلس: خط فقر در تهران به ۴.۵ میلیون تومان رسید

در سخنرانی خود در جمع نمایندگان، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت بد اقتصادی از جمله گسترش فقر در کشور را به آشفتگی در سیاستگذاری اقتصادی نسبت داد و گفت: «تشتت وظایف در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور وجود دارد و حتی معلوم نیست در مورد نظام بازرگانی و یا نظام بانکی چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد». به گفته او «سر در گمی سیاست داخلی موجب سر در گمی سیاست خارجی و تحکیم نگاه‌های کوتاه‌مدت شده است».

آیا هیئت رئیسه تازه مجلس، در ترکیب تازه خود، تصمیم گرفته است مرکز پژوهش‌ها را در راه بی‌اعتبار کردن هر چه بیشتر دولت حسن روحانی به کار بگیرد؟

حتی اگر پای «استفاده ابزاری» از مرکز پژوهش‌های مجلس در میان باشد، گزارش اخیر این نهاد درباره وضعیت اقتصادی کشور از اعتبار برخوردار است. البته در فضای جمهوری اسلامی واژه اعتبار را باید با احتیاط و به صورت نسبی به کار برد، به این دلیل ساده که کارشناسان این مرکز باید خود را با «مصلحت نظام» هماهنگ کنند تا به «سیاه‌نمایی» متهم نشوند.

ملاحظات و حسابگری‌ها هرچه باشد، این گزارش روایت فصلی تازه از انحطاط اقتصادی ایران است که مسئولیت آن نه تنها متوجه دولت حسن روحانی، بلکه بر عهده همه مراکز قدرت در جمهوری اسلامی است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، که «اندیشکده» یا بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه به شمار می‌رود، در تهیه گزارش مورد نظر بر آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی تکیه کرده‌اند که طبعاً شماری از داده‌های کلان اقتصادی کشور را، از جمله در عرصه‌هایی چون بیکاری و تورم، بهتر از آنچه هستند، جلوه داده‌اند. در اینجا ما نیز، به منظور جلوگیری از پیچیده شدن مطلب، همان آمار رسمی را ملاک قرار می‌دهیم.

عوامل اصلی سقوط درآمد ایرانیان

در این بررسی، تنها بر بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌ها تکیه می‌کنیم که به فروریزی قدرت خرید ایرانیان در سال‌های دهه ۱۳۹۰ خورشیدی می‌پردازد. دهه‌های پیشین از حوزه بحث ما خارج است، هر چند که عوامل زاینده فقر در دهه جاری کم و بیش مشابه همان عواملی هستند که ایران را، در پی استقرار نظام جمهوری اسلامی، از مسیر توسعه خارج کردند.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که به رغم افزایش درآمد اسمی خانوارهای ایرانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ خورشیدی، میانگین قدرت خرید هر ایرانی طی همین دوران حدود یک سوم کاهش یافته است. به بیان دیگر اگر کل درآمد ملی ایران در سال ۱۳۹۸ به صورت مساوی میان جمعیت کشور سرشکن شود، قدرت خرید هر ایرانی ۳۴ درصد نسبت به اول دهه ۱۳۹۰ کمتر می‌شود.

https://www.radiofarda.com/a/new-report-on-poverty-in-Iran/30654732.html

قاضی منصوری؛ متهمی که با نیم میلیون یورو رشوه فرار کرد

 قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فسادد فصل دوم – اقدامات پیشگیرانه‎‎ماده ۵ – سیاستها و اقدامات پیشگیرى از فسا
۱ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، سیاستهاى مؤثر و هماهنگ ضد فساد
را که مشارکت جامعه را ارتقاء مى‏دهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور
عمومى و اموال دولتى، یکپارچگى، شفافیت و مسؤولیت‏پذیرى را منعکس مى‏کند، توسعه
داده و اجراء خواهد کرد یا به آنها ادامه خواهد دا

یک مقام قضائی که ده‌ها روزنامه‌نگار را به حبس محکوم کرده و اکنون فراری است به اتهام دریافت رشوه غیابی محاکمه می‌شود. قاضی منصوری که بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه بود متهم به دریافت نیم میلیون یورو رشوه شده است.

Iran Ex-Richter Gholamreza Mansouri (Rasanews)

در جریان محاکمه اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در دوره صادق لاریجانی و بیش از بیست متهم دیگر، نام یکی از قاضیان دستگاه قضایی نیز مطرح شد که اهل رسانه خاطره خوشی از او ندارد. نخستین جلسه این محاکمه روز گذشته، ۱۸ خرداد برگزار شد.

متهم ردیف نهم این پرونده غلامرضا منصوری است که مدتی بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود. به گفته رسول قهرمانی، نماینده دادستان او که فراری است و از کشور خارج شده متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه شده است.

قهرمانی می‌گوید این رشوه را حسن نجفی، متهم ردیف دوم که او نیز از کشور گریخته زمانی به منصوری داده که او قاضی اجرایی لواسان بود.

به گزارش خبرگزاری میزان نماینده دادستان گفت: «نجفی در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم‌نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.»

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-53727684

آمار جمهوری اسلامی ساختگی است – گفت‌وگو با حسن نایب ‌هاشم

ماده 21: حق دموکراسی

ماده 22: حق امنیت اجتماعی

ماده 19: حق آزادی بیان اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل‏ بیست و چهارم قانون اساسی: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم که از نزدیکان به بیت رهبر جمهوری اسلامی است، در روزهای گذشته آماری از کشته شدگان اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ را اعلام کردند. به گفته رحمانی‌فضلی حدود ۲۲۵ نفر و به گفته ذوالنوری ۲۳۰ نفر در جریان این اعتراضات جان باختند.

هیچ‌کدام از این آمارهای ارائه شده توسط وزیر کشور و مجتبی ذوالنوری اما همراه با جزییات و اسامی جان باختگان نیست. آماری که ذوالنوری اعلام کرده به درصدهای مبهمی تفکیک و دسته‌بندی شده و فاقد هر گونه شفافیت و مستندات لازم است.

جمهوری اسلامی در شرایطی اقدام به انتشار این آمار کرده که به دلیل سوابق پیشین در پنهان‌کاری حقیقت، کسی انتظار اعلام آن را نداشت. همچنین پیش از انتشار آمار کشته شدگان از جانب مقامات جمهوری اسلامی، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها آمارهای متفاوتی را منتشر کرده بودند که از آمار ۲۳۰ نفر ادعا شده توسط ذوالنوری بسیار بیشتر است. از جمله سازمان عفو بین‌الملل که تعداد جان‌باختگان را ۳۰۴ نفر اعلام کرده و خبرگزاری رویترز که به نقل از منابعی در داخل وزارت کشور اعلام کرد هزار و ۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ کشته شده‌اند.

اکنون این پرسش‌ها مطرح است که آمار ارائه شده توسط مقامات جمهوری اسلامی تا چه اندازه با واقعیت مطابقت دارد و چرا در چنین شرایطی و بعد از گذشت نزدیک به هفت ماه اعلام می‌شود؟

زمانه این پرسش‌ها را با حسن نایب ‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش در میان گذاشته است.

■ گفت‌وگوی زمانه با حسن نایب‌هاشم را بشونید:

به گفته نایب ‌هاشم آمار ارائه شده توسط مقامات جمهوری کاملا ساختگی و سیار کمتر از واقعیت است:

https://www.radiozamaneh.com/509350

“اعدام پدر رومینا برخلاف قوانین اسلام است”

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان ( قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴ )

ماده ۱

در این اعلامیه، عبارت “خشونت علیه زنان” به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

ماده ۴

دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند، و باید

قتل رومینا بحث پیرامون قصاص را دامن زده است. در قوانین ایران برای چنین موردی اعدام در نظر گرفته نشده اما برخی معتقدند که به دلیل “جنبه عمومی جرم” باید پدر رومینا قصاص شود. برخی هم در کل با قصاص و حکم اعدام مخالفند.

در آگهی ترحیم رومینا تنها نام مردان خانواده ذکر شده بود

دوازده روز پس از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش بحث‌های گوناگون پیرامون قوانین اسلامی، حقوق بشر، حقوق شهروندی و نقش رسانه‌ها در بروز چنین جنایاتی همچنان ادامه دارد.

روز دوشنبه، ۱۲ خرداد (یکم ژوئن) وبسایت خبری عصر ایران به نقل از موسی غضنفرآبادی، نماینده بم، ریگان و فهرج در مجلس یازدهم نوشت، اگر پدر دست به قتل فرزند بزند، چون ولی دم است  قصاص نمی‌شود اما مجازات حبس دارد و این مجازات “بازدارنده است”، یعنی می‌تواند جلوی اتفاقات مشابه را بگیرد.

ناصر همتی : ٢٨٠ میلیارد دلار ارز دولتی از ایران خارج شده

قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد

فصل دوم – اقدامات پیشگیرانه‎‎ماده ۵ – سیاستها و اقدامات پیشگیرى از فسا
۱ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، سیاستهاى مؤثر و هماهنگ ضد فساد
را که مشارکت جامعه را ارتقاء مى‏دهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور
عمومى و اموال دولتى، یکپارچگى، شفافیت و مسؤولیت‏پذیرى را منعکس مى‏کند، توسعه
داده و اجراء خواهد کرد یا به آنها ادامه خواهد داد

#سند ۲۰۳۰ ـ #هدف شانزدهم

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران. IRNA

متن توسط :ناصر اعتمادی

رئیس کل بانک مرکزی ایران در صحن علنی مجلس گفت که تنها در پانزده سال گذشته  ٢٨٠ میلیارد دلار ارز دولتی به منظور کنترل نرخ ارز و نرخ تورم به بازار تزریق شده، اما، “تمام این ارزها از کشور خارج شده است.”تبلیغ بازرگانی

ناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، امروز سه شنبه سیزدهم خرداد ماه برای توضیح شاخص های کلان اقتصادی کشور در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و گفت که تحریم های دو سال گذشتۀ آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بی سابقه و هوشمندانه بوده به طوری که “تمام منافذ بانکی را قطع و فعالیت های صادراتی [ایران] را مختل کردند.”

ناصر همتی در خصوص وضعیت ارزی کشور گفت که از منظر تئوریک “مشکل ارزی نداریم و ذخایر ارزی بانک مرکزی در حد کفایت و بسیار خوب است”. اما، “مشکل ما این است که اجازه دسترسی به ارزها را نداریم.” همتی گفت که جمهوری اسلامی ایران سرگرم مذاکره است تا بتواند از منابع ارزی خود که در بانک های خارجی مسدود شده‌اند، استفاده کند.

http://www.rfi.fr/fa/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/20200602-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%A2%D9%A8%D9%A0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87

قالیباف؛ سردار فاسدی که رئیس مجلس شد

ماده 21: حق دموکراسی

ماده 22: حق امنیت اجتماعی

ماده 22: حق امنیت اجتماعی

 قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فسادد فصل دوم – اقدامات پیشگیرانه‎‎ماده ۵ – سیاستها و اقدامات پیشگیرى از فسا

پنجشنبه ۸ خرداد در دومین جلسه آغاز به کار مجلس یازدهم، محمد باقر قالیباف، فرمانده اسبق نیروی انتظامیو شهردار پیشین تهران، به رای نمایندگان به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. از ۲۶۰ نماینده ۲۳۰ نفر به قالیباف رای دادند. رقبای او مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی بودند. حمیدرضا حاجی بابایی نیز از جمله کاندیداها بود که قبل از آغاز رای‌گیری از نامزدی ریاست مجلس انصراف داده بود.محمدباقر قالیباف با اخذ ۷۰ درصد آراء نشان داد که سکان ریاست مجلس به مدت یک سال در دست او خواهد بود. وزن جریان‌های عدالتخواه، پایداری و احمدی‌نژاد در مجموع ۵۷ رأی بود. ۲۸ نماینده‌ای که عضو فراکسیون انقلاب نیستند، اقلیت اصلاح طلبان را تشکیل می‌دهند.

زمانه در رابطه یا ریاست جدید مجلس و تغییراتی که در پی انتخاب قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی احتمال دارد رخ بدهد، با حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار گفت‌وگو کرده است.

https://www.radiozamaneh.com/508171

سقز؛ خودکشی دختر ۱۷ ساله به دلیل مشکلات اقتصادی

اعلامیه جهانی حقوق بشر : ماده 25: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه

کنوانسیون حقوق کودک : ماده 24 (مراقبتهاي بهداشتي وماده 27 ( استاندارد و سطح زندگي  

قانون اساسی جمهوری اسلامی : فصل چهارم ‎: اقتصاد و امور مالی بند یک

کنوانسیون حقوق کودک : ماده 24 (مراقبتهاي بهداشتي وماده 27 ( استاندارد و سطح زندگي 

2030

یک- پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا

دو- پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

سه- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین

سقز؛ خودکشی دختر ۱۷ ساله به دلیل مشکلات اقتصادی

خبرگزاری هرانا – روز شنبە ٣ خردادماه، یک دختر ۱۷ ساله در سقز به دلیل مشکلات اقتصادی از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سحام نیوز، روز شنبە ٣ خرداد ۱۳۹۹، یک دختر ۱۷ ساله در سقز از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.

هویت این نوجوان، «مفیده حسن نژاد، اهل روستای قباغو، از توابع شهرستان سقز» عنوان شده است.

گفته می شود وی به علت فقر مالی و مشکلات اقتصادی خانواده دست به خودکشی زده است. مفیده قرار بودە کە بزودی ازدواج کند، اما خانوادە وی از تمکن مالی برای خرید جهیزیە و حداقل وسایل معیشتی برخوردار نبودە است.

بر اساس این گزارش، طی چهار ماه گذشتە دست کم ٧ دختر زیر ١٨ سال در شهرهای کردنشین جوانرود، پاوە، اشنویە، هلیلان، سقز و بوکان بە زندگی خود پایان داده اند.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.FacebookTwitterاشتراک گذاری

روایت دو خانواده از وقایع منتهی به قتل رومینا اشرفی


  • 6 ساعت پیش

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان ( قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴

ماده ۴

دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند، و باید

عکس رومینا از آگهی ختم
Image captionرومینا اشرفی ظاهرا به پلیس گفته بود او را به خانه برنگرداند چون پدر او را می کشد

یک هفته بعد از قتل “ناموسی” رومینا اشرفی ۱۳ ساله، مادر رومینا و مردی که با او گریخته بود گفته اند او از ترس پدرش از خانه فرار کرد چون بعد از خواستگاری او را آزار می داد، تشویق به خودکشی یا تهدید به مرگ می کرد.

این جزییات را بهمن خاوری مردی که با رومینا گریخته بود و رعنا دشتی مادر رومینا در گفتگو یا سایت خبری “فراز” در ایران در مورد حوادث پیش از قتل ارائه کرده اند.

پدر بهمن خاوری هم تایید کرده که رومینا از ترس جانش نمی خواسته به خانه بازگردد. پلیس گفته که “طبق قانون” او را تحویل خانواده‌اش داد.

قتل رومینا اشرفی روز اول خرداد در روستای حویق در شهرستان تالش در استان گیلان روی داد اما خبر آن چند روز بعد منعکس شد. رسانه‌های محلی گزارش داده بودند که پدر رومینا اشرفی او را با داس در خواب کشته است.

خبر قتل این کودک با موجی از ناباوری و خشم در ایران روبرو شده و مقام های بلندپایه هم به آن واکنش نشان داده اند.

سرهنگ مجید رسول زاده معاون اجتماعی نیروی انتظامی گیلان در مورد رضا اشرفی پدر رومینا گفت: “متهم این پرونده پدر ۳۷ ساله در تحقیقات پلیسی علت و انگیزه قتل را اختلاف خانوادگی، فرار دختر از منزل و اصرار او (برای بودن) با مرد مورد علاقه اش اعلام کرده.”

https://www.bbc.com/persian/iran-52828683

آمریکا: جمهوری اسلامی در ۳۶۰ ترور در بیش از ۴۰ کشور نقش داشته است

ماده 19: حق آزادی بیان
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

قانون اساسی : #فصل سوم  حقوق ملت

#اصل‏ بیست و دوم مصونیت از تعرض   اصل‏ سی و دوم منع دستگیری مگر به حکم قانون  : #اصل‏ سی و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏  اصل‏ سی و هشتم: #هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است

ماده 21: حق دموکراسی

ماده 22: حق امنیت اجتماعی

وزارت خارجه آمریکا در گزارشی تازه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که در طول عمر ۴۱ ساله خود در

default

۳۶۰ مورد ترور هدفمند در بیش از ۴۰ کشور جهان نقش داشته است. در این گزارش از جمله به پرونده بمب‌گذاری آمیا اشاره شده است.

وزارت خارجه آمریکا روز جمعه ۲۲ مه (۲ خرداد – به وقت محلی) گزارشی زیر عنوان “ترورها و فعالیت‌های تروریستی برون‌مرزی ایران” منتشر کرد. بر اساس این گزارش، حکومت جمهوری اسلامی ایران به دست‌داشتن در “مجموعه‌ای از اقدامات تروریستی در بیش از ۴۰ کشور جهان” در ۴۱سال گذشته متهم شده است. “۳۶۰ مورد ترور هدفمند” و “بمب‌گذاری‌های بزرگ با صدها کشته و زخمی” از جمله اقدامات “کارزار جهانی ترور ایران” برشمرده شده‌اند.

به گزارش وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران عمدتا از طریق شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (نیروی قدس) و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یا توسط گروه‌های دیگر مانند حزب‌الله لبنان در ترورهای برزن‌مرزی نقش داشته است. بر اساس این گزارش، از زمانی که توجه‌ها به پوشش دیپلماتیک عاملان جلب شد، جمهوری اسلامی نشان داده که آماده است برای انجام توطئه‌های تروریستی در خارج از کشور از باندهای جنایتکار، قاچاقچیان مواد مخدر و اشخاص ثالث استفاده کند.

بنا بر گزارش وزارت خارجه آمریکا دستگیری‌ها، تحقیقات قضایی و پلیسی و اطلاعات سرویس‌های امنیتی و گزارش شاهدان نشان می‌دهد که مقام‌های دیپلماتیک ایران بارها در ترورهای خارج از کشور نقش داشته‌اند.

بر این اساس، ایران همواره نقش خود در قتل‌های برونمرزی را انکار می‌کند، حتی وقتی دیپلمات‌های این کشور در هنگام رصدکردن اهداف، آماده‌کردن مواد منفجره یا فرار از صحنه جنایت دستگیر می‌شوند.

نقش علی فلاحیان در ترورها

بخش قابل توجهی از گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره فعالیت‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در زمان وزارت علی فلاحیان است. فلاحیان در زمان وزارت به دست‌داشتن در ترور چندین چهره سیاسی ایرانی در اروپا متهم شده است؛ از جمله مواردی که به تشکیل پرونده و صدور حکم جلب برای او در آلمان و سوئیس منجر شده است. 

گزارش می‌‌‌‌گوید فلاحیان علاوه بر هدایت عملیات ترور هدفمند مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور، منابع مالی و رهنمودهای لازم را در اختیار گروه‌های تروریستی خارجی قرار می‌داده و از این طریق تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران را تسهیل کرده است. 

گزارش به بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان بوئنوس آیرس (آمیا) به عنوان یکی از فاجعه‌بارترین حملات تروریستی زمان علی فلاحیان اشاره کرده است. در پیوند با این بمب‌گذاری به دو نام‌ دیگر نیز اشاره شده است: محسن ربانی، وابسته فرهنگی سفارت ایران در بوئنوس آیرس که از قرار معلوم مغز متفکر حمله بوده؛ و همدست او احمدرضا اصغری، از اعضای سپاه پاسداران. در انفجاری که در ژوئیه ۱۹۹۴ در ساختمان مرکز همیاری یهودیان در شهر بوئنوس آیرس آرژانتین رخ داد، ۸۵ تن کشته و بیش از ۳۰۰ تن زخمی شدند. 

در گزارش به حکم جلب علی فلاحیان و چهار تن از مقام‌های ایران از سوی پلیس بین‌الملل و در رابطه با پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان بوئنوس آیرس اشاره شده است.

بخش دیگری از گزارش به قتل آلیسا میشل فلاتو، یک دانشجوی ۲۰ساله آمریکایی در اسرائیل پرداخته است که در سال ۱۹۹۵در یک حمله انتحاری در نوار غزه کشته شد. حماس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. بنا بر گزارش، در سال ۱۹۹۸ یک دادگاه منطقه‌ای فدرال ایالات متحده دریافت که فلاحیان شخصا تأمین منابع مال